قرارات الجلسة الثامنة والعشرون لمجلس النقابة

قرارات الجلسة الأربعين لمجلس النقابة

عطفاً على خبر تأسيس جمعية تحت اسم &quot;رابطة المهندسين المتقاعدين&quot;، يهمّ نقابة المهندسين في طرابلس التأكيد على أن نقابة المهندسين لم تمانع لدى الجهات الرسمية بتأسيس الجمعية. مع الإشارة الى ما يلي: 1.	إن جمعية &quot;رابطة المهندسين المتقاعدين&quot; هي جمعية مستقلة عن نقابة المهندسين في طرابلس، ولا تربطها بالنقابة أي علاقة تنظيمية أو إدارية أو قانونية، ولا يترتب على النقابة أي التزامات من أي نوع تجاه هذه الجمعية. 2.	إن الانتساب إلى هذه الجمعية غير إلزامي إطلاقاً للمهندسين المتقاعدين. 3.	إن هذه الجمعية لا تتمتع بأي صفة رسمية أو إلزامية تجاه نقابة المهندسين، كما أنها لا تمثل نقابة المهندسين بأي شكل من الأشكال. 4.	كما تؤكد النقابة أن حضور نقيب المهندسين في طرابلس وبعض أعضاء مجلس النقابة خلال إفطار للمهندسين، جاء تلبيةً لدعوة من مجموعة من المهندسين المتقاعدين، ولا يُعدّ هذا الحضور مرتبطاً بإعلان تأسيس الجمعية.وتفضلوا بقبول الإحترامنقيب المهندسين في طرابلسم. شوقي فتفت

بيان توضيحي من نقابة المهندسين في طرابلس بشأن جمعية “رابطة المهندسين المتقاعدين”

في ضوء متابعة نقابة المهندسين في طرابلس النقاشات الدائرة حول مشروع قانون «الانتظام المالي واسترداد الودائع»، ومن منطلق مسؤوليتها المهنية، تودّ النقابة الإضاءة على مجموعة من النقاط الجوهرية لضمان خروج القانون بصيغة تحقق التوازن والعدالة.إذ تبدي النقابة تطلعها إلى مشروع قانون يرتكز على ضمانات واضحة لحماية أموال المودعين، وتدعو إلى مراجعة بعض المقاربات التي قد تؤدي إلى تحميل أصحاب الحقوق أعباءً تفوق قدرتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.كما ترى النقابة ضرورة أن يتضمن القانون نصاً صريحاً يحدد الأدوار والمسؤوليات المترتبة على مؤسسات الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية، بما يضمن توزيعاً شفافاً وعادلاً للفجوة المالية، بعيداً عن الحلول التي قد تستنزف مدخرات المواطنين.إذ تلفت النقابة النظر إلى أن ودائع نقابات المهن الحرة تمثل «الأمان الاجتماعي» لآلاف المنتسبين وعائلاتهم، وهي نتاج سنوات من الاشتراكات والحقوق التقاعدية. لذا، فإن استقرار هذه الصناديق يمثل أولوية قصوى لضمان استمرارية التقديمات الصحية والاجتماعية.وتؤكد النقابة على أهمية فتح قنوات حوار بناءة لإدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون، ليكون متوافقاً مع مبادئ صون الملكية الخاصة، وبما يؤمّن حلولاً مالية مستدامة تحظى بثقة المجتمعين المحلي والدولي.ختاماً، تؤكد نقابة المهندسين في طرابلس التزامها بالتعاون مع كافة النقابات والجهات المعنية للوصول إلى صيغة قانونية تحمي الحقوق المكتسبة وتدعم التعافي المالي السليم.

Menu