استقبل وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في الوزارة، وفدا من رؤساء ونقابات المهن الحرة، سلمه كتابا حول ملاحظاتهم على قانون الفجوة المالية.
وعرض الوفد بالأرقام دراسة حول ما وصفوه بخسائر تمّس تعويضات المتقاعدين والصناديق الخاصة بنقاباتهم وأثرها السلبي على الأوضاع الاجتماعية.
وأبدى الوزير جابر تفهمه لمطالب الوفد وتجاوبه مع أحقيتها، مؤكدا حرصه على حماية أموال نقابات المهن الحرة والمحافظة عليها، لما لها من بعد اجتماعي وحقوقي أساسي.
وأشار إلى "أنه سيتابع هذا الملف بشكل جدي، وسيعمل على إيجاد الحلول الممكنة ضمن الإطار التشريعي، بما يراعي حقوق المتقاعدين والمنتسبين ويخفف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على قانون الفجوة المالية".
بعد اللقاء، قال نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا باسم الوفد: "جئنا اليوم كممثلين لـ 11 نقابة مهنة حرة لنتكلم باسم 10729 متقاعد واكثر من 150 ألف منتسب لنقابات المهن الحرة لنقول ان قانون الفجوة المالية لم يلحظ دراسة علمية كافية من ناحية العدالة الاجتماعية، فما يهمنا من هذا القانون هو الحفاظ على أموال المنتسبين والصناديق، وكان الوزير جابر متجاوباً معنا خصوصا وان الأرقام التي بين أيدينا هي أرقام مقبولة لدى الدولة، وقد وعدنا الوزير جابر بالعمل على إضافتها إلى مشروع القانون أثناء مناقشته في مجلس النواب".
وأكد "أن الهّم الاساسي لنا يبقى الحقوق واستعادة الحقوق التي من دونها ومن دون إعادتها للمتقاعدين سنكون أمام مشكلة اجتماعية كبرى لا يتحملها البلد ولا الدولة، ونحن نصر على استعادة حقوق المتقاعدين ولو جزئياً وعلى سنوات، لأننا نؤمن ان الدولة ليست أموالا فقط إنما عدالة اجتماعية ويجب أن تطبق على المنتسبين والمتقاعدين".
أضاف:" لدينا 390 مليون دولار كصناديق تقاعد، كما لدينا مبلغاً مماثلاً كصناديق نقابات وتقديمات اجتماعية أي ما يوازي 700 مليون دولار، ونحن نعتبر ان قانون الفجوة بالشكل الذي هو عليه هو قانون ظالم لهذه الناحية من خلال شطبه وتحويله إلى أسهم على مر السنين. وبهذا لن نستطيع أن نكمل لأن القانون كان يفرض علينا إيداع هذا المبلغ في المصارف ولا يمكننا استكمال هذه التقديمات من دون الحصول على جزء منه خصوصاً وان المتقاعدين هم من الفئات العمرية ما فوق الــ 65 و70 عاما ولا يمكننا أن نعدهم انه بعد عشرين عاماً يمكنكم الاستحصال على أموالكم، والمطلوب تحرير جزء فوري من هذه الأموال لكي يستطيعوا العيش بالحد الأدنى من المتطلبات التي نحتاجها في لبنان".
يشار إلى أن الوفد ضم كلا من نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا ونقيب المهندسين في طرابلس شوقي فتفت ونقيب المحامين في الشمال المحامي مروان ضاهر ونقيب الاطباء في الشمال ابراهيم مقدسي ونقيب الصيادلة الدكتور عبد الرحمن مرقباوي ونقيب الطوبوغرافيين الدكتور سركيس فدعوس ونقيب المحررين جوزف القصيفي ونقيب خبراء المحاسبة ايلي عبود ونائب نقيب أطباء الاسنان في بيروت محمد المصري ومثل نقابة اطباء بيروت - لبنان امين السر حسن بسام ومديرة النقابة ندين جداد.