نظمت بلدية طرابلس ونقابة المهندسين في الشمال ورشة عمل بعنوان «الأبنية المتصدعة في طرابلس: نتائج المسح والتقييم»، برعاية وزير الداخلية، وبحضور شخصيات رسمية وسياسية، لمناقشة أزمة الأبنية المهددة بالانهيار وسبل معالجتها.

وفي كلمته، أكد نقيب المهندسين في الشمال، المعمار شوقي فتفت، ضرورة الانتقال من الاستجابة الميدانية وإدارة الأزمة إلى حلول جذرية ومستدامة. وأشار إلى إطلاق منصة رقمية بالتعاون مع الصليب الأحمر لتتبع المباني وتقييمها، محذراً من أن الأزمة تطال أحياءً كاملة تجاوزت أبنيتها عمرها الافتراضي، ما يستوجب تدخلاً شاملاً من الدولة، وليس مجرد معالجات فردية.

من جهته، شدد رئيس بلدية طرابلس، الدكتور عبد الحميد كريمة، على البعد الإنساني للأزمة، مستذكراً حوادث الانهيار التي شهدتها المدينة في بداية العام. وأعلن عن تأمين تمويل كويتي لإجراء مسح هندسي شامل، مطالباً بتعديلات تشريعية تُلزم بتجديد رخصة الإشغال (السكن) وإجراء كشوفات هندسية دورية على الأبنية.

بدوره، كشف ممثل الهيئة العليا للإغاثة، العميد بسام النابلسي، عن مسح أولي شمل أكثر من 800 مبنى، أُحيل منها 160 مبنى إلى الهيئة، فيما صدرت توصيات بهدم 57 مبنى. كما أشار إلى دفع بدلات إيواء لأكثر من 1800 عائلة، موضحاً التحديات المرتبطة برفض بعض السكان الإخلاء، فضلاً عن خصوصية الأبنية التراثية.

من جهتها، ذكّرت ممثلة وزير الداخلية، إيمان الرافعي، بقرارات الحكومة الصادرة في شباط 2026، والقاضية بإخلاء 114 مبنى وتأمين بدلات إيواء، مشددة على أهمية التنسيق بين الإدارات المعنية للانتقال من الإجراءات الطارئة إلى المعالجة التمويلية والهندسية المستدامة.

واختُتمت الورشة بعرض تقني مفصّل لنتائج المسح الميداني، قدّمه ممثلون عن الصليب الأحمر ونقابة المهندسين والبلدية، إلى جانب عرض لآلية عمل «صندوق المدينة»، الذي تأسس لتأمين الدعم المالي واللوجستي اللازم لمعالجة الأزمة، وفق آلية تضمن الشفافية.