قرار مشترك يضع مشاريع الطاقة الشمسية تحت إشراف هندسي منظم ويعزز معايير السلامة والكفاءة

صدر اليوم القرار المشترك عن وزارات الداخلية والطاقة والاشغال والمتعلق بآلية وشروط تركيب ألواح وأنظمة الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاواط، في خطوة متقدمة تضع حدا للعشوائية في هذا القطاع، وتؤسس لمسار هندسي واضح يحمي الناس والمنشآت ويضمن سلامة وكفاءة أنظمة الطاقة.

ويأتي صدور القرار ثمرة عمل متواصل وجهودٍ مشتركة قامت بها نقابتا المهندسين في بيروت وطرابلس بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارات الطاقة والمياه، والأشغال العامة والنقل، والداخلية والبلديات، وبمشاركة أصحاب الاختصاص والخبرات المعنية، بهدف وضع إطار للسلامة العامة يواكب الانتشار المتسارع للطاقة الشمسية في لبنان.

ويكرس هذا القرار وللمرة الأولى، مسارا هندسيا منظما لمشاريع الطاقة الشمسية يمر عبر نقابة المهندسين، بما يشبه مسار تسجيل الرخص والمعاملات الهندسية.

وبموجب الآلية الجديدة، تتولى النقابة المصادقة على تواقيع المهندسين والمخططات، والتأكد من استيفاء الملفات للشروط المطلوبة، فيما يتولى المهندسون المختصون مسؤولية الإشراف على التنفيذ، وصولا إلى إصدار إفادة الصلاحية النهائية.

ويعد هذا القرار خطوة جديدة نحو تثبيت دور النقابة كمرجعية هندسية وطنية وشريكة اساسية للدولة، ومركزا لكل الاعمال والرخص والملفات ذات الطابع الهندسي.