في ضوء متابعة نقابة المهندسين في طرابلس النقاشات الدائرة حول مشروع قانون «الانتظام المالي واسترداد الودائع»، ومن منطلق مسؤوليتها المهنية، تودّ النقابة الإضاءة على مجموعة من النقاط الجوهرية لضمان خروج القانون بصيغة تحقق التوازن والعدالة.
إذ تبدي النقابة تطلعها إلى مشروع قانون يرتكز على ضمانات واضحة لحماية أموال المودعين، وتدعو إلى مراجعة بعض المقاربات التي قد تؤدي إلى تحميل أصحاب الحقوق أعباءً تفوق قدرتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما ترى النقابة ضرورة أن يتضمن القانون نصاً صريحاً يحدد الأدوار والمسؤوليات المترتبة على مؤسسات الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية، بما يضمن توزيعاً شفافاً وعادلاً للفجوة المالية، بعيداً عن الحلول التي قد تستنزف مدخرات المواطنين.
إذ تلفت النقابة النظر إلى أن ودائع نقابات المهن الحرة تمثل «الأمان الاجتماعي» لآلاف المنتسبين وعائلاتهم، وهي نتاج سنوات من الاشتراكات والحقوق التقاعدية. لذا، فإن استقرار هذه الصناديق يمثل أولوية قصوى لضمان استمرارية التقديمات الصحية والاجتماعية.
وتؤكد النقابة على أهمية فتح قنوات حوار بناءة لإدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون، ليكون متوافقاً مع مبادئ صون الملكية الخاصة، وبما يؤمّن حلولاً مالية مستدامة تحظى بثقة المجتمعين المحلي والدولي.
ختاماً، تؤكد نقابة المهندسين في طرابلس التزامها بالتعاون مع كافة النقابات والجهات المعنية للوصول إلى صيغة قانونية تحمي الحقوق المكتسبة وتدعم التعافي المالي السليم.
