عملاً بالمادة الرابعة من الباب الخامس من نظام الموظفين، تُعلن نقابة المهندسين – طرابلس عن إقفال أبوابها يوم الخميس الواقع في 22 كانون الثاني 2026، وذلك بمناسبة ذكرى تأسيس نقابة المهندسين.وبهذه المناسبة، يتقدّم نقيب وأعضاء مجلس النقابة من الزميلات والزملاء المهندسين بأطيب التمنيات.

إقفال نقابة المهندسين – طرابلس بمناسبة ذكرى التأسيس، الخميس 22 كانون الثاني 2026

استقبل وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في الوزارة، وفدا من رؤساء ونقابات المهن الحرة، سلمه كتابا حول ملاحظاتهم على قانون الفجوة المالية. وعرض الوفد بالأرقام دراسة حول ما وصفوه بخسائر تمّس تعويضات المتقاعدين والصناديق الخاصة بنقاباتهم وأثرها السلبي على الأوضاع الاجتماعية. وأبدى الوزير جابر تفهمه لمطالب الوفد وتجاوبه مع أحقيتها، مؤكدا حرصه على حماية أموال نقابات المهن الحرة والمحافظة عليها، لما لها من بعد اجتماعي وحقوقي أساسي. وأشار إلى &quot;أنه سيتابع هذا الملف بشكل جدي، وسيعمل على إيجاد الحلول الممكنة ضمن الإطار التشريعي، بما يراعي حقوق المتقاعدين والمنتسبين ويخفف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على قانون الفجوة المالية&quot;. بعد اللقاء، قال نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا باسم الوفد: &quot;جئنا اليوم كممثلين لـ 11 نقابة مهنة حرة لنتكلم باسم 10729 متقاعد واكثر من 150 ألف منتسب لنقابات المهن الحرة لنقول ان قانون الفجوة المالية لم يلحظ دراسة علمية كافية من ناحية العدالة الاجتماعية، فما يهمنا من هذا القانون هو الحفاظ على أموال المنتسبين والصناديق، وكان الوزير جابر متجاوباً معنا خصوصا وان الأرقام التي بين أيدينا هي أرقام مقبولة لدى الدولة، وقد وعدنا الوزير جابر بالعمل على إضافتها إلى مشروع القانون أثناء مناقشته في مجلس النواب&quot;. وأكد &quot;أن الهّم الاساسي لنا يبقى الحقوق واستعادة الحقوق التي من دونها ومن دون إعادتها للمتقاعدين سنكون أمام مشكلة اجتماعية كبرى لا يتحملها البلد ولا الدولة، ونحن نصر على استعادة حقوق المتقاعدين ولو جزئياً وعلى سنوات، لأننا نؤمن ان الدولة ليست أموالا فقط إنما عدالة اجتماعية ويجب أن تطبق على المنتسبين والمتقاعدين&quot;. أضاف:&quot; لدينا 390 مليون دولار كصناديق تقاعد، كما لدينا مبلغاً مماثلاً كصناديق نقابات وتقديمات اجتماعية أي ما يوازي 700 مليون دولار، ونحن نعتبر ان قانون الفجوة بالشكل الذي هو عليه هو قانون ظالم لهذه الناحية من خلال شطبه وتحويله إلى أسهم على مر السنين. وبهذا لن نستطيع أن نكمل لأن القانون كان يفرض علينا إيداع هذا المبلغ في المصارف ولا يمكننا استكمال هذه التقديمات من دون الحصول على جزء منه خصوصاً وان المتقاعدين هم من الفئات العمرية ما فوق الــ 65 و70 عاما ولا يمكننا أن نعدهم انه بعد عشرين عاماً يمكنكم الاستحصال على أموالكم، والمطلوب تحرير جزء فوري من هذه الأموال لكي يستطيعوا العيش بالحد الأدنى من المتطلبات التي نحتاجها في لبنان&quot;. يشار إلى أن الوفد ضم كلا من نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا ونقيب المهندسين في طرابلس شوقي فتفت ونقيب المحامين في الشمال المحامي مروان ضاهر ونقيب الاطباء في الشمال ابراهيم مقدسي ونقيب الصيادلة الدكتور عبد الرحمن مرقباوي ونقيب الطوبوغرافيين الدكتور سركيس فدعوس ونقيب المحررين جوزف القصيفي ونقيب خبراء المحاسبة ايلي عبود ونائب نقيب أطباء الاسنان في بيروت محمد المصري ومثل نقابة اطباء بيروت - لبنان امين السر حسن بسام ومديرة النقابة ندين جداد.

وزير المال يبحث مع نقباء المهن الحرة في قانون الفجوة المالية
النقيب حنا: ما يهمنا هو الحفاظ على أموال المنتسبين والصناديق

في ظلّ ما تشهده البلاد يوميًا من مشاهد مؤسفة ناتجة عن سوء تنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية، وما يترتّب عليها من تطاير للألواح ومخاطر جدّية تهدّد السلامة العامة والممتلكات، يهمّ نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس أن توضّحا ما يلي:انطلاقا من مسؤوليتهما المهنية والوطنية، وبالتعاون مع لجنة السلامة العامة، كانت النقابتان قد تقدّمتا، منذ أكثر من خمسة أشهر، باقتراح متكامل لوضع آلية واضحة لتنظيم وإصدار تراخيص تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، مع الإبقاء على صلاحية إصدار التراخيص لدى الجهات المختصة، على أن يتم تسجيل المعاملات لدى إحدى نقابتي المهندسين وتحت إشراف مهندسين اختصاصيين. ويهدف هذا الاقتراح إلى وضع حدّ لفوضى التركيب، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، بما يكفل حماية السلامة العامة.إلا أنه، ولغاية تاريخه، لم يصدر أي تعميم أو قرار رسمي ينظّم هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يساهم في استمرار المخالفات ويزيد من حجم المخاطر التي تهدّد المواطنين والممتلكات.وإذ تؤكّد نقابتا المهندسين في بيروت وطرابلس مجددًا حرصهما الكامل على دعم التوجّه نحو الطاقة المتجددة وتشجيع اعتمادها، فإنهما تحذّران في الوقت نفسه من أنّ الاستمرار في هذا المسار دون إقرار الأطر التنظيمية والآليات اللازمة سيؤدّي حتمًا إلى تداعيات خطيرة على السلامة العامة.وعليه، تعتبر النقابتان أنّ ملف السلامة في أنظمة الطاقة الشمسية هو خطّ أحمر لا يمكن التهاون فيه، نظرًا لارتباطه المباشر بأرواح المواطنين وأمنهم. وبناءً عليه، تطالبان الوزارات والجهات المختصة بالإسراع في تحمّل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار القرارات والتنظيمات المطلوبة دون أي تأخير، صونًا للسلامة العامة ومنعًا لأي مخاطر محتملة، وضمانًا للتنفيذ السليم وفق الأصول والمعايير الهندسية المعتمد.

Menu