كرامة المهندس وحقوقه المهنية والقانونية ليست موضع اجتهاد أو استنساب ، بل هي حقوق ثابتة يحميها القانون وتلتزم النقابة بالدفاع عنها دون أي تهاون.

وانطلاقاً من هذا الالتزام، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، تعميماً أكد على وجوب إخطار نقيب المهندسين قبل استجواب أي مهندس في كل ما يتصل بممارسته لمهنته، وجاء في نص التعميم:

عملاً بنص المادة 54 من قانون تنظيم مهنة الهندسة،

يُطلب إلى النيابة العامة المالية، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، والنيابات العامة الاستئنافية، وقضاة التحقيق، والضابطة العدلية، إخطار نقيب المهندسين، قبل استجواب أي مهندس عن جريمة منسوبة إليه ناتجة عن ممارسة المهنة، والذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه، ويُستثنى من ذلك حالة الجريمة المشهودة.

بيروت في 22/7/2026

النائب العام لدى محكمة التمييز