حضرة الزملاء الكرام،
نظراً لتفشي فيروس كورونا وتداعياته التي حتمت على الحكومة إتخاذ قرار بإعلان حالة التعبئة العامة ومنع التجول.
وحيث يحين موعد إنتخابات نقابة المهندسين في خضم هذه الأزمة.
وعطفاً على الآراء القانونية التي وردت الى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس، وبعد بروز بعض الآراء المختلفة في مجلس النقابة.
يهمنا توضيح ما يلي:
أولاً- لا خلاف حول توافر شروط القوة القاهرة في ما خصّ جائحة كورونا. إذ تعتبر مثالاً صارخاً لمفهوم القوة القاهرة وشروط تكونها القانونية والتي تتمثل بأنها خارجة عن التوقع وغير قابلة للمقاومة وطبعاً خارجة عن إرادة من تقع عليه.
ثانياً- هذه الجائحة حالت دون إجراء الإنتخابات النقابية التي كانت ستفرض إجتماع آلاف المهندسين في مكان واحد وزمان واحد ومع ما يشكل ذلك من مخالفة لقرارات السلطة.
ثالثاً- مراجعةً لقانون تنظيم المهنة رقم 636 وتعديلاته سنة 1997 يتبين لنا الآتي:
المادة 20: تحدد تواريخ إجتماع الهيئة العامة لإجراء الإنتخابات.
المادة 32، 33 و34: تتحدث عن ولاية النقيب وأعضاء مجلس النقابة الكاملة لمدة ثلاث سنوات (وتتحدث أيضاً عن الشغور خلال هذه المدة، إلا أنها لم تتحدث قط عن الشغور عند انتهاء مدة الولاية نتيجة الظروف القاهرة التي نمرّ بها اليوم).
المادة 35: تتحدث عن تشكيل هيئة المجلس خلال الأسبوع الأول بعد كل إنتخابات عبر الإقتراع السري لسنة واحدة فقط وبدعوة حصرية من النقيب.
المادة 38: تتحدث عن شغور مركز أحد أعضاء المجلس قبل إنتهاء مدته.
المادة 39: تتحدث عن شروط إنحلال مجلس النقابة إذا بلغ عدد المراكز الشاغرة ثلثي أعضاء المجلس خلال الولاية المحددة في القانون.
المادة 40: تتحدث عن شغور مركز النقيب ونائب النقيب خلال الولاية ومن يتولى هذا المركز لتصريف الأعمال الضرورية ريثما يتم إنتخاب نقيب جديد.
يتبيّن لنا من خلال هذه المواد المدرجة في القانون، أن المشرّع حرص على ملء الشغور فوراً، وهذا يؤكد على ضرورة التئام الهيئة مكتملة حتى خلال فترة تصريف الأعمال الضرورية.
ولكن المشرع لم يلحظ أي نص قانوني يحدد من خلاله الآليات الواجب إعتمادها عند تحقق قوة قاهرة. كما لم يسبق أن واجهت النقابة حالة قوة قاهرة في فترة إجراء الإنتخابات منذ تأسيسها ولغاية يومنا هذا، حتى يمكن الإجتهاد من قرارات سابقة.
إلا أنه من مفاعيل القوة القاهرة، تعليق العمل بكل النصوص القانونية المحددة مهلها في القانون وحتى زوال الموانع وعودة الأمور الى طبيعتها. وفي هذا السياق، علقت المهل في جميع الوزارات وإدارات الدولة لتسهيل عمل المواطن اللبناني.
بناءً على كل ما سبق، وتحسساً من النقيب وأعضاء المجلس الحاضرون بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه المهندسين في هذه الظروف الحرجة،
قرر مجلس النقابة الى حين زوال مفاعيل القوة القاهرة أو صدور تشريعات تتعلق بالمهل، ما يلي:
أولاً- إستمرار النقيب والمجلس بحالته الحاضرة وهيئة مكتبه بتصريف الأعمال بحده الادنى والضرورية جدا.
ثانياً- الدعوة الى إجراء الإنتخابات بعد زوال التعبئة الصحية العامة المعلنة في البلاد خلال مدة لا تتعدى 20 يوماً بعد التنسيق مع نقابة المهندسين في بيروت.
النقيب بسام زيادة
