اتحاد المهندسين اللبنانيين يرفض الغاء البند 9 من قانون الصندوق التقاعدي الملحوظ في موازنة 2020
تابت: لدفع المبالغ المستحقة للنقابتين
أعلن رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت في مؤتمر صحافي، رفض نقابتي المهندسين للمادة 18 من مشروع موازنة 2020 بإلغاء البند 9 من المادة 3 من القانون رقم 11 تاريخ 19/2/1964 وتعديلاته (قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين) هذا الصندوق الذي يخدم اكثر من 150 الف شخص بين مهندسين وعائلاتهم.
حضر المؤتمر الصحافي نقيب المهندسين في طرابلس بسام زيادة، نقيبا المهندسين السابقان في بيروت الياس النمار وبلال العلايلي، أعضاء مجلسي النقابتين في بيروت وطرابلس وحشد من المهندسين.
واستهل تابت كلامه بالقول: "أود أولا الترحيب بأهل الصحافة والاعلام الذين يواكبوننا دوما في الاحداث والتطورات والنشاطات التي تنظمها النقابة، والذين لا يألون كل جهد للتعبير عن الرأي ونقل الحقيقة في رسالة مقدسة في بلد الحريات والديمقراطية والصوت الحر. كما أتقدم بالشكر من زملائي النقباء والمهندسين وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء فروع ولجان وروابط على هذا الحضور الميمون لمواكبة هذه الصرخة حفاظا على النقابة وأهلها".
أضاف: "موضوع مؤتمرنا الصحافي اليوم، له محور واحد، هو حق المهندس بحياة كريمة بعد طول خدمة. وهذا الحق كرسه له القانون، في تنظيم التقاعد منذ أكثر من نصف قرن. فهو موضوع مفصلي في تقدم النقابة وامتياز أهلها، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدنا لبنان".
وتابع: "مع مد يدنا الدائم للدولة ومؤسساتها لأننا نعتبر عملنا جزءا لا يتجزأ من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية، لا يمكننا إلا أن نعلن عن رفضنا الكامل لقرار جائر بحق مهندسينا لحظ في موازنة العام 2020 بإلغاء البند 9 من المادة 3 من القانون رقم 11/64 المتعلق بقانون الصندوق التقاعدي للمهندسين والذي يخدم أكثر من 150 الف مهندس وعائلاتهم في كل لبنان، ما يهدد واقع الصندوق في عدم التمويل الدوري له في المستقبل.
أولا: إن قانون التقاعد العائد لتنظيم نهاية الحياة المهنية للمهندس الذي يرغب بالتقاعد، إنما هو قانون متكامل، لا يمكن المساس به من خارج هذه النظرة المتكاملة للتشريع. وهو صدر في 19 شباط 1964 أي منذ 55 سنة.
ثانيا: منذ زمن ونحن نلفت نظر المسؤولين إلى عدم ملاءمة تعديل القوانين المرعية ضمن سلة تدخلات تأتينا في الموازنة، علما أن لدينا مواد في القانون عينه تتطلب تعديلات ولم يحرك أحد أي ساكن في هذا الاتجاه رغم أننا تقدمنا بهذه التعديلات أمام المجلس النيابي الكريم.
ثالثا: على ماذا تنص المادة 3 من قانون رقم 11/64 المتعلق بالصندوق التقاعدي للمهندسين؟
يغذى هذا الصندوق من الموارد الآتية:
1- ثلاثون بالمئة من الأموال الاحتياطي الموجودة في صندوق النقابة عند صدور هذا القانون.
2- ثلاثون بالمئة من رسوم القيد و20 بالمئة من الاشتراكات السنوية التي تستوفى من المهندسين.
3- التبرعات (هبات او وصايا او اكتتابات) المقدمة للصندوق.
4- مساهمة الحكومة السنوية للصندوق.
5- ما تقرر الجمعية العامة تخصيصه لهذا الصندوق في الموازنة السنوية.
6- رسم تقاعد سنوي تقرره الجمعية العامة.
7- فوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق
8- نسبة 5% خمسة بالمائة تضاف على رسم الترخيص بالبناء تستوفيها النقابة لمصلحة صندوق التقاعد قبل إعطاء الرخصة من البلدية.
9- عشرون بالمئة من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها فعلا المهندس المشترك في صندوق التقاعد.
10- سبعون بالمئة من رسم طابع اجيز مجلس النقابة إصداره يلصق على المعاملات".
وقال: "إن البند رابعا يشير إلى مساهمة الحكومة السنوية للصندوق ولم نر قرشا واحدا من هذه المساهمة منذ صدور القانون. أما البند تاسعا الذي ينص على أن يمول الصندوق بنسبة عشرين بالمائة من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها فعلا المهندسون، فلم يطبق بدوره ولم نر قرشا واحدا من هذه الأموال منذ سنة 1964. وبعد مراجعات عديدة، ومن أجل التمكن من استحصال حقوقنا، قامت النقابتان بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية في 25 نيسان 2013 وقعها كل من معالي وزير المالية محمد الصفدي والنقيب ايلي بصيبص ممثلا نقابة المهندسين في بيروت والنقيب بشير ذوق ممثلا نقابة المهندسين في طرابلس. وقد تعهدت وزارة المالية بموجب هذه المذكرة بتخصيص 20% من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها فعلا المهندسون المشتركون في الصندوق وتحويل المبالغ المتوجبة الى الحسابين المصرفيين المعتمدين من النقابتين بتاريخ أقصاه 31 كانون الأول من العام الذي يلي سنة الاعمال على أن يوزع المبلغ المتوجب بنسبة 82% لصندوق التقاعد في بيروت و 18% لصندوق التقاعد في طرابلس".
أضاف: "وعملا بما تفرضه علينا مسؤولياتنا الوطنية، وافقت النقابتان على عدم المطالبة بالمبالغ المستحقة قبل تاريخ 1/1/2011، كما تعهدنا بتزويد الإدارة بأسماء المهندسين المشتركين في الصندوق وأرقام الكوتا والعقود التي يتم تسجيلها في النقابتين. وبالفعل، التزمت النقابتان بهذا التعهد، فأصدر الوزير الصفدي في 14 كانون الثاني 2014 أمرا بإعطاء النقابتين دفعة على حساب 2011 تبلغ مليارا وثلاثماية واربعين مليون ليرة لبنانية لكن لم نر مرة أخرى قرشا واحدا من هذا المبلغ. وبعد المطالبات المتكررة من قبل النقابتين بالتزام وزارة المالية بما جاء في مذكرة التفاهم، أرسل وزير المالية الجديد علي حسن خليل بتاريخ 22 أيلول 2014 رسالة الى نقابة المهندسين أبلغنا فيها أنه نظرا لصدور قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 24/7/2014 الذي خصص الاحتياطي بالدرجة الأولى لتغطية النقص في الرواتب والأجور، يتعذر للوزارة حاليا متابعة بنود مذكرة التفاهم".
وتابع: "منذ ذلك الحين، لم تدفع لصندوقي تقاعد المهندسين المبالغ المستحقة منذ سنة 2011. ويأتي اليوم مشروع موازنة 2020 ليلغي نهائيا البند 9 من المادة 3 من قانون الصندوق التقاعدي مما يحدونا لرفع الصوت عاليا والتحرك لسحب هذا البند من مشروع الموازنة، الذي نعتبره إجحافا بحقنا والذي يهدد مستقبلنا ومستقبل اجيالنا الهندسية الصاعدة. كما نطالب بأن تلتزم الدولة بما جاء في مذكرة التفاهم وتدفع لنا المستحقات المترتبة منذ سنة 2011، إذ أن هذا يشكل حقا أساسيا أعطانا إياه القانون ولا يمكن أن نتخلى عنه مهما كانت الأسباب".
وختم: "لم نكن لنلجأ إلى هذا المؤتمر الصحافي لولا احساسنا بالإجحاف والخوف على مستقبل كنا ننتظره واعدا في تفاعلاته المتقدمة. ونحن نتوجه الى النواب الكرام وبشكل خاص إلى زملائنا النواب المهندسين، لينضموا إلينا من أجل سحب هذا البند من مشروع الموازنة 2020 المجحف بحق أكثر من 150 ألف مواطن لبناني ودعم مطالبتنا بأن تدفع لصندوق النقابتين المبالغ المستحقة لنا قانونا منذ سنة 2011".
